منتديات منابر النور العلمية - تحذير ( كتيبة التوحيد ) من اقتحام النوازل دون تريث أو رأي سديد ..

تحذير ( كتيبة التوحيد ) من اقتحام النوازل دون تريث أو رأي سديد ..

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .
أما بعد :
فإنه قد حدث النزاع بين بعض إخواننا في وجوب أو استحباب هدم ضريح عبد السلام الأسمر بمدينة زليتن الليبية .
فبعضهم نسب إلى الشيخ الفاضل محمد المدخلي مباركته لهذا الفعل بدليل وصفه للقائمين بهدم الأضرحة بأنهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم .
وبعضهم رأى أن فتوى الشيخ عبيد – حفظه الله - ومن وافقه - الداعية إلى الرجوع في هذا الأمر إلى ولاة الأمر - هي التي يجب الأخذ بها ، لما يترتب على الهدم من مفاسد دفعها أولى .

ولما رأيت البعض لا يعتني بتحرير محل الاختلاف ، ومعرفة الراجح من القولين ، وظن البعض أن في الأمر سعة ، فليأخذ كل بما اشتهى ! ولو على سبيل ( التقليد ! ) ، أحببت أن أنبه إلى أمور مهمة ، ينبغي أن تكون في ذهن كل من أراد الإقدام على ذلك الفعل أو الإحجام عنه ، فأقول وبالله التوفيق :

ينبغي أن نؤكد أولا على كلام الشيخ محمد المدخلي – حفظه الله – من وصف هادمي القباب والأوثان أنهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم . فما جاء الإسلام إلا بهدم الوثنية ، وقطع دابر الشرك والجاهلية ، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله معلقاً على غزوة النبي صلى الله عليه وسلم للطائف ، وهدمه صنم اللات ما نصه: " وفي ذلك من الفوائد: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً، وكذا حكم الأضرحة والقبور التي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله، وكثيرٌ منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، أو أعظم شركاً عندها وبها..."اهـ

فالأصل في هذه الأضرحة والقباب التي تعبد من دون الله وجوب هدمها وإزالة مظاهر الشرك حولها .
لكن هذا الواجب الشرعي معلق بالقدرة والاستطاعة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه مكث في مكة زمنا غير يسير لم يتعرض فيه للأصنام بالهدم ولو ( خفية !)
فلما أمكنه الله عز وجل من عدوه ، ومكّن له في الأرض ، بعث سراياه إلى القبائل حوله لهدم ما يعبد من دون الله .
وهنا نتساءل عن مفهوم القدرة والاستطاعة والتمكين ، وعمن المسئول عن تطبيق هذا الواجب ؟.
فهل القدرة الشرعية تتمثل في القدرة على التفجير والتخريب (خلسة ) ؟!
أو القدرة على توفير المال لتأجير من يقوم بالهدم ؟!
وهل هذه المجموعات هي المقصودة بآية التمكين ؟! أم المقصود ولاة الأمر ؟!
2- إن من الواجب المتحتم الاهتمامَ بمعرفة مقاصد الشريعة والدراية بها ، وربط التصرفات والأفعال والتحركات بها ، فالمكلف محتاج للعلم بمقاصد الشريعة ؛ ليكون علمه وقصده منه موافقًا لقصد الشارع، فالشريعة وضعت لمصالح العباد، والمطلوب من المكلَّف أن يجري على ذلك في أفعاله كلها.
لذا، فإن من لم يحكم هذا الباب ويوزن بميزان الشريعة الدقيق، فقد يكون ذلك بابًا من أبواب الفتن في الأمة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق الكلام عن تعارض المصالح والمفاسد: "ووجود ذلك من أسباب الفتن بين الأمة ، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم ، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجِّحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات ، لكون الأهواء قارنت الآراء ... فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل "اهـ
وقال في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " وجماع ذلك داخل في " القاعدة العامة " : فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت ، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد . فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام "اهـ.
ويقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي : "إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة من ترك مصلحة مرجوحة لدرء مفسدة كبيرة، درؤها هو الراجح والمقدم.
هذه المفسدة هي خشية أن ترتد قريش وغيرهم من العرب لمكانة الكعبة في نفوسهم ، ونفوس آباءهم وأجدادهم، إذ هي مصدر فخرهم واعتزازهم.
فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لدرء هذه المفسدة.
فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة، وتأصيل متين لأمته ليواجهوا به الأحداث والمشاكل الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
وإذن فترك الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي، وإنما هو دفع للفتنة وتأصيل للأمة لتواجه به الأخطار والمشاكل والفتن.
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،وسد الذرائع المفضية إلى الأضرار والمفاسد من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام وحياة المسلمين إلا عليها"اهـ.
3- لا يمكن للناس معرفة المصالح والمفاسد والترجيح بينهما إلا عن طريق العلماء بالنصوص الشرعية المستقرئين للوقائع والأحداث ، ومتى ردّ فهم جلب المصالح ودرء المفاسد لغير علماء الشرع وفقهاء أحكامه فإنه يُخشى من فهم يهدم أكثر مما يبني ، ويُفسد أكثر مما يصلح .
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين - (ج 1 / ص 87):" ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما .
والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله "اهـ

وهنا أنبه إلى أن هناك خللا في توفر هذين الأمرين عند شبابنا المتحمسين للهدم سيأتي بيانه !

4- يضاف إلى ما مضى المعرفة الكاملة واليقظة الدائمة بأن الشريعة راعت المآلات والعواقب ، فمن الفقه الدقيق النظر إلى قاعدة المآلات التي تؤول إليها الأمور، والعواقب التي تؤدي إليها الفتاوى ، وأن يحذر البعض من أن يكون نظره للمصالح نظرًا آنيًا ، فقد يكون الفعل الذي فيه مصلحة آنية مؤديًا في العاقبة إلى مفسدة أعظم.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالأقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل... ـ إلى أن قال: ـ وهو مجال للمجتهد صعب المورد ، إلا أنه عذب المذاق ، محمود الغِب ، جارٍ على مقاصد الشريعة "اهـ
فقد يُقدم البعض على فعل يظن أن فيه الإصلاح وخدمة المسلمين ، وشواهد الحال دالة على أن المفاسد المتحققة منه أعظم ، فيكون غير منضبط بالشرع ، ولا منسجم مع المقاصد الشرعية ، فيُسْتبْدل الأمن حينئذ بالخوف، وإراقة الدماء .
وهنا أنبه إلى النظر القاصر عند البعض فيظن أنه إذا لم تقع مفسدة آنية ومباشرة من الهدم في مكان ما فإن ذلك دليل عنده على عدم وجود مفسدة في كل الأماكن !
5- يجب التنبه إلى أن المسألة عند علمائنا محل أخذ ورد ، وهي من النوازل عندنا ، فالتريث فيها وعدم الاستعجال والاستشراف هو المتعين .
وبعد الإشارة إلى ما مضى أحب أن أنبه إلى أمور واقعية مهمة :
1- إن القائمين على الهدم ليس فيهم من يستطيع الترجيح بين المصالح والمفاسد في أقل من هذه المسألة ، بل أغلبهم حدثاء الأسنان ، بل بعضهم ( لا يصلي ! ) . ومعلوم أن مثل هذه النوازل لا يتصدرها أمثال هؤلاء .
2- إن هناك عناصر مسلحة من جماعة التكفير هي التي باشرت الهدم أول مرة دون الرجوع إلى علمائنا ، وتحمس لمثله بعض المنتسبين إلى السلفية ( الذين لا يرون لولاة الأمر عندنا حقا في الولاية ! ) فهم منازعون للمجلس الانتقالي في الأمر ، ولا يرون في أعناقهم بيعة له ، أو اجتماعا على كلمته !.
3- إنه وجدت مفاسد كبيرة أدت إلى إزهاق أرواح في طرابلس مثلا بسبب هذا الهدم غير الصادر عن علم ، واستغل بعض الناس هذه الأحداث لتشويه المنهج السلفي ، حيث قامت مجموعات مجهولة بنبش القبور وتشتيت عظام المقبور ، وعرضت صور ذلك على التلفاز ليقال وقد قيل : "أنظروا ماذا يفعل الوهابيون "!
4- إن بعض الأضرحة المشهورة تم إعادة بنائها بأفتن مما كانت عليه ، بل ووضعت لها سرايا مسلحة لحمايتها ، فبدل أن كان يطمع الهادمون إلى قلع الشرك ومظاهره ، أصبح الآن يحرس بالسلاح ! فوقع الحراس لمظاهر الشرك في شر عظيم كانوا بمنأى عنه .
5- إن ولاة الأمر أمروا هؤلاء بعدم إثارة البلبلة والفتن بهدم القباب تقديرا منهم لواقع البلاد الصعب ، حيث الصراعات المسلحة لم تخمد ، والسلاح منتشر بصورة كثيفة حتى لدى الأطفال ، والبلاد على حافة الانهيار الأمني . ومثل هذه الأمور من حيث التوقيت تتشابه بواقع أول الدعوة الإسلامية ، حيث لم يهدم صنم أو يهشم وثن . فضلا عن أن تنبش القبور وتبعثر الجثث !!
لكن إخواننا هؤلاء قالوا " نحن وراث النبي صلى الله عليه وسلم " بشهادة شيخنا ، ولا طاعة لمن ترون أنهم ولاة أمر علينا ، فالبلاد لا والي عليها !! هكذا قالوا .!
ونحن إذ نعذر مشايخنا حين يخطئون في نظرنا ونرجو لهم الأجر وافرا ، إلا أن المشكلة قد تكون فيمن يرى المفاسد بأم عينيه فيتعامى عنها ، ويزين لفعله بأمور لا تمت إلى واقع البحث العلمي الشرعي بصلة ! ثم لا ينتهج منهج السلف فينفي انعقاد الولاية بالتغلب ، فينحرفون عن منهج السلف من حيث لا يشعرون .
6- إن القائمين بالهدم لم ينقلوا للعلماء الذين أخذوا بتبريكاتهم ما ترتب عليه وما يمكن أن يترتب ، وفي ظننا أنه لو نقلت الصورة بكل ما لها أو عليها لكان الحديث يختلف !
وهذا في الحقيقة غش للمسلمين وحط من قدر العلماء !
7- إنه يشار في بعض الأحداث إلى أيد علمانية خفية تسعى لبث التنازع بين الناس ، وتشويه الداعين إلى تحكيم الشريعة ، في الوقت الذي نودي فيه بذلك ، ولذا رأينا في الإذاعات العلمانية تركيزا واضحا على هذه القضية . تماما كما حدث في مصر حين اتهم وزير الداخلية السابق بتفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية لإثارة الفتنة !.
ولأجل ما سبق فإن تنادي إخواننا إلى الاجتماع لهدم وثن زليتن " قبر عبد السلام الأسمر " بعد أيام هو بلا شك مما قد يسبب فتنا لا يستطاع إطفاؤها ، وأنهم قد خذلهم التوقيت ، فالخبير يعلم مدى ولاء كثير من أهل تلك المدينة المسلحين للمقبوريْن " الأسمر " و" الطاغية " مما ينبئ بحدوث فتن لها أول وليس لها آخر . وقد كنا نتمنى أن لو كان هدمه تم وقت الحرب ، قبل أن يستعيد أولئك قوتهم .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم (3201) ما نصه :" هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون: الأولياء، وهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟
الجواب : أولا: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام؛ لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها؛ إزالة للمنكر فإنها أسست على غير تقوى، وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين؛ لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة. ثانيا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
وفي فتوى رقم (7210): " البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاء على هذه البدعة، وسدًا لذريعة الشرك، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته » ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها. .. لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله"اهـ.
وفي إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ج2 ص 268 للعلامة الفوزان يقول حفظه الله :" وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا قبراً مشرِفاً" يعني: مرتفعاً بالبناء، أو بالتّراب، ففي هذا: الأمر بهدم القباب التي على القبور والأمر بهدم الأضرحة، وأنّ هذا من مهمّة ولاة الأُمور ومن مهمّة كلّ مسلم أن يعمل على إزالة هذاالشيء فإن كان له سلطة وقدرة فيزيله باليد، وإن كان ليس له سُلطة فإنّه يتصل بولاة الأمور ويبلِّغ ويبِّين أن هذا أمر يلزمهم إزالته، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بإزالته. ويحذر المسلمين من البناء على القبور ويبيِّن لهم السنّة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله نحو القبور مما هو مشروع."اهـ

نسأل الله أن يمكن لجنده في الأرض ، وأن يعيننا على نشر التوحيد وطمس معالم الشرك في البلاد ، وأن يبصر إخواننا بخير الخيرين ، وشر الشرين .
وإن كان من خطأ في كتابتي فمن إخواني أستفيد ، وبنصحهم أسترشد . والله حسبنا ونعم الوكيل .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

....