[رائد آل طاهر]

المثال الثالث: مرجعية اللجنة الدائمة في الحكم على الأعيان
الشيخ العباد حفظه الله تعالى وجَّه طلبة العلم عند السؤال على حال شخص معيَّن إلى اللجنة الدائمة فقال: ((عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم، ينبغي رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم، وهل يُرجع إليهم في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا؟.
ومَنْ كان عنده علم بأحوال أشخاص معيَّنين يُمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك، وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يُعتمد عليها في الفتوى وفي بيان مَن يؤخذ عنه العلم ويُرجع إليه في الفتوى، ولا شكَّ أنَّ الجهة التي يُرجع إليها للإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة مَن يُستفتى ويُؤخذ عنه العلم، وألاَّ يجعل أحدٌ نفسه مرجعاً في مثل هذه المهمَّات؛ فإنَّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)).
وقال: ((إذا كان الخطأ الذي رد عليه فيه غير واضح، بل هو من الأمور التي يحتمل أن يكون الرادُّ فيها مصيباً أو مخطئاً، فينبغي الرجوع إلى رئاسة الإفتاء للفصل في ذلك، وأمَّا إذا كان الخطأ واضحاً، فعلى المردود عليه أن يرجع عنه؛ فإنَّ الرجوعَ إلى الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل)).

بينما الحلبي رفض حكم اللجنة الدائمة في التحذير منه ومن كتبه في مسائل الإيمان!، وكتب في ذلك عدة مؤلفات يرد بها على اللجنة الدائمة، ولا زال الحلبي وأنصاره يرون غلط اللجنة في إصدار ذلك الحكم، ويرفضونه.
أليس هذا تباين بين منهج الشيخ العباد وبين منهج الحلبي وأنصاره؟!