[أبو عبد الرحمن الجزائري]

التعليق على هذا الكلام :



قال: "... لذلك كان دفع التناقض عن الشرع".

وهذا تعبير رديء، فالشرع ليس فيه تناقض أبداً، قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً)، [سورة النساء : 82].

وإنما يتوهم التناقض فيه أهل الضلال والإلحاد فيدفع توهمَهم وإيهامَهم وتشكيكَهم العلماء الربانيون بالحجج والبراهين، فلو كان هذا الرجل يفهم لقال: "...لذلك كان دفع توهم وإيهام التناقض عن الشرع ضرورة ...الخ

وقال: "من المعلوم أن التناقض جائز على العلماء، وهو من الاضطراب الناشئ عن عدم طرد الأصول، أو عن الوهم والنسيان، أو عن التزام القواعد العلمية الباطلة".

ثم صرّح بقوله: "فإننا لسنا ملزمين بدفعه" ، أي التناقض.

ثم هدم هذا كله بقوله: " وإن كان من باب العدل أن نحمل كلامهم بعضه مع([3]) بعض بحيث ينتفي عنهم التناقض البشع أو الهادم لأصولهم الكلية".

أقول: أليس هذا الاضطراب الشنيع من هذا الرجل تناقضاً؟

فمرة ينفي وجوب دفع التناقض عن كلام العلماء.

ومرة أخرى يوجب دفع التناقض عن كلام العلماء بقوله:

" وإن كان من باب العدل أن نحمل كلامهم بعضه مع بعض".

فالعدل واجب، قال تعالى: (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)،[ الحجرات: 9].

وقال تعالى: (إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، [سورة النحل : 90].

وقال تعالى: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، [سورة المائدة : 8].

فالعدل واجب مع القريب والبعيد والصديق والعدو ولو كان كافراً، فإذا كنت تعتقد وجوب حمل كلام العلماء المجمل على مفصله، فلماذا تقول: فإننا لسنا ملزمين بدفع تناقضهم؟

فالرجل متناقض جداً، لقد مشى مع الحق والفطرة في تقرير وجود التناقض في كلام البشر، ومنهم العلماء، وأنه لا يلزم دفع تناقض كلام العلماء.

ثم نكص على عقبيه، فقال هادماً ما بناه: "وإن كان من باب العدل أن نحمل كلامهم بعضه مع بعض".

فاعجبوا لهذا التناقض الشنيع.





وتوضيحاً لكلامه نقول : معلوم أن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات، فإذا قال العالم مرة في لباس المرأة الذهب المحلَّق: إنه حلال، وفي مناسبة أخرى قال: إنه حرام، كان هذا منه تناقضاً؛ لأنه تارة يثبت أنه حلال، وتارة ينفي هذا الحكم وهو الحِلِّية.

أو قال في النبيذ تارة: إنه حلال، وتارة قال : إنه حرام، صار متناقضاً، أو قال في الجهمية مرة: إنهم مسلمون، وقال مرة أخرى: إنهم كفار، فهذا تناقض؛ لأنه تارة يثبت إسلامهم، وتارة ينفيه .

ومن الهوى والجنون أن يحمل كلام من يقع في هذا التناقض بعضه على بعض، بل يقال هذا القول صواب وذاك خطأ.

ثم إن هذا الرجل ينسب ربيعاً إلى التناقض الذي "فاق به كل ما يحتمل من تناقض في غيره من علماء السنة، ولذلك استحال دفعه عنه - عند حاشيته- إلا بالكذب، وإنكار الحقائق الثابتة".

أقول: ولا أدري ما هو تناقضي هذا الذي يستحيل دفعه في العقائد أو في المنهج أو في غيرهما؟ وهل أنا معذور عند الله في هذا التناقض أو غير معذور؟ وبعبارة أخرى هل ربيع من أهل الأهواء فلا يعذر في تناقضه؟؛ لأنه صدر عن هوى، ومن كان كذلك فإن صاحبه مأزور غير مأجور ولا معذور.

وهذا الرجل لم يسلك مسالك أهل العلم والنصح في نصحه وجرحه فهو يسوق التهم جزافاً ويبالغ في هذه المجازفة والطعن والتجهيل، فتراه يقول : "والتناقض قد يكون سائغا لا يعبر إلا عن آدمية المتناقض، ولكنه في حال آخرين يدل على عظيم الجهل والبغي، وشدة العداوة. وممن لا يعقل نظير تناقضهم في القواعد العلمية الشيخ ربيع أحسن الله إليه وختم لنا وله بخير".

ويؤكد هذا الاتهام، فيقول : "ولكن في كلام الشيخ ربيع من التناقض و الفساد ما فاق به كل ما يحتمل من تناقض في غيره من علماء السنة، ولذلك استحال دفعه عنه- عند حاشيته- إلا بالكذب، و إنكار الحقائق الثابتة" .

وبهذا القول الفاجر يكون ربيع قد فاق في التناقض عتاة أهل البدع، بل لعله فاق أهل الكفر.

ولا أدري هل هذا الرجل قد أدرك واستوعب بنفسه هذه التناقضات أو أخذها من عالم الخيال أو من فجور أبي الحسن في إلزاماته الباطلة لربيع، فإذا ساق ربيع نصوص سادة أبي الحسن من القائلين بوحدة الوجود، أو الدعاة إلى وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ألزمه بمجرد سوقه لنصوص كلامهم بالتكفير ويقول إما أن تكفرهم وإلا فأنت متناقض .

هذا بالإضافة إلى خياناته فيما ينقله من كلام ربيع، وعلى كل حال أنا لا أدعي العصمة لنفسي ولا لكبار العلماء من الوقوع في التناقض والخطأ.

فقد يكون للعالم المخلص المريد للحق المتجرد من الهوى اجتهاد في مسألة أو مسائل مما يسوغ الاجتهاد فيه، فيقع منه تناقض أو خطأ في اجتهاداته، فمثل هذا العالم المخلص يؤجر فيما أصاب فيه أجران وفيما أخطأ فيه أجر واحد في مقابل اجتهاده، ويعذر في خطئه.

وأما أهل الأهواء فلا يعذرون في أخطائهم ولا في تناقضاتهم؛ لأنهم إنما يتبعون أهواءهم .

وأنا أطلب من كل عالم مخلص أو طالب علم مدرك ومخلص إذا وجدوا لي أخطاء أو تناقضات في مؤلفاتي وأشرطتي أن يقدموها لي حتى أتراجع عن هذه الأخطاء والتناقضات قبل أن يتوفاني الله، وأسأل الله الثبات على الحق وأن يحسن خاتمتي، وأرفض أراجيف وافتعالات هذا المحتار .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التناقض وأقسام أهله وأحكامهم:

"وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا. لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات. فإذا كان في وقت قد قال: إن هذا حرام. وقال في وقت آخر فيه أو في مثله: إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليهما عند من يقول: كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده.

وأما الجمهور الذين يقولون: إن لله حكما في الباطن، علمه في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها، وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له، مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه. ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا، بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين.

هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله، مع علمه بتقواه، وسلوكه الطريق الراشد.

وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم، ولا حسن قصد لما يجب قصده.

وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان:

أحدهما- لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.

والثاني- لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض. وقد بينتُ أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه. لكونه قد قال ما يلزمه. وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه.

وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو أجود من إطلاق أحدهما. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله. وما لا يرضاه فليس قوله. وإن كان متناقضا. وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها. وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها.

فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال، وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي e قاله، لكونه ملتزما لرسالته، فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول، وإن كان لازما له ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه. ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين.

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء -مع وجود الاختلاف في قول كل منهما-: أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كانا في الباطن قد أخطآ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، أو باتباع الظاهر. فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط.

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا، بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه. فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، لا باطنا ولا ظاهرا. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به. فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين، شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين.

فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق. وقد سلك طريقه. وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه.

وثم قسم آخر -وهم غالب الناس- وهو أن يكون له هوى. وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة. ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي e أنه قال: "إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات".

فالمجتهد المحض مغفور له، أو مأجور. وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب، وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء. وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية.

وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك"([4]).

هذا هو كلام أهل العلم المنصفين الواعين، لا كلام أهل الجهل المتخبطين.

لقد جعل هذا الإمام المتناقضين أصنافاً كما ترى، ولا أرى زمرة هذا المحتار إلا من أصحاب الهوى المحض.

وأعود إلى شيء من كلام هذا الرجل لأبين تناقضه .

فقد صرح بقوله : " و التناقض يدل بداهة على بطلان أحد القولين المتناقضين". فقد صرَّح ببطلان أحد القولين المتناقضين .

ثم قال بعد قليل : "وإن كان من باب العدل أن نحمل كلامهم بعضه مع بعض بحيث ينتفي عنهم التناقض البشع أو الهادم لأصولهم الكلية".

أليس هذا تناقضاً في سياق واحد؟

ثم أقول: فإذا قال الشخص كلاماً باطلاً تارة وكلاماً حقاً تارة أخرى فهل يجوز أن نحمل الباطل على الحق حتى يصيرا أمرًا واحداً وحقاً في الوقت نفسه أليس هذا قولاً باطلاً؟

فإذا أصدر هذا العالم فتوى بأن الحلف بغير الله جائز ثم أصدر فتوى أخرى بأن الحلف بغير الله لا يجوز وأنه شرك بالله وساق الأدلة على ذلك فقد وقع هذا العالم في التناقض في هذه المسألة .

فهل من العدل أن نحمل كلام هذا المفتي بعضه مع بعض كما يقول؟

أو نقول: إن فتواه الأولى بجواز الحلف بغير الله باطلة والثانية حق وما بعد الحق إلا الضلال.

أليس هذا الخبط من هذا الرجل يدل على أنه جاهل وصاحب هوى ؟

وسلوك العلماء من مختلف المذاهب هو أنه إذا كان للمجتهد قولان مختلفان في المسألة أن يرجحوا أحد القولين على الآخر وهذا الترجيح إنما يقوم على الأدلة، فكم للإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما من الأقوال المختلفة ومعالجة هذا الاختلاف عند العلماء المنصفين إنما تكون بتقديم وترجيح ما قام عليه الدليل ولا يجوز عندهم العمل بالقول المرجوح ولا يسلكون مسلك أهل الأهواء في حمل بعض الأقوال المتناقضة على بعض كما ينادي أهل الأهواء بحمل المجمل على المفصل، ومنهم هذا الرجل .

فإذا قال إنسان بالحلول أو وحدة الوجود أو بتعطيل صفات الله أو قال بخلق القرآن وحملنا مجمله على مفصله، وادعينا أنه عالم وداعية ويؤمن بالله وهذا مفصله فلا يمكن تبديع أحد ولا تخطئة أحد ويصير الناس بهذا المنهج معصومين من الكبائر والصغائر وهذا المنهج مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ومنهج أهل السنة والجماعة أن الناس غير الأنبياء من البشر -ومنهم العلماء- غير معصومين من الأخطاء وغير معصومين من المعاصي كبائرها وصغائرها.

عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه:

"... فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يُلقي على في الحكيم الضلالة وقد يقول المنافق كلمة الحق، قال: قلت لمعاذ: وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق؟ وأن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة؟، قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذا؟، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتَلَقَّ الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا"([5]).

وقد قدمنا سلفاً قاعدة السلف: "كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 1- يفتري هذا الرجل ما يدعيه من تناقض ربيع، فأوقعه الله في الحفرة التي حفرها للأبرياء وعاقبه بنقيض قصده. 2- ما نسبه إلى ربيع فيه مبالغة في الكذب والتشويه، ومبالغة في البغي والعدوان؛ الأمور التي لا تصدر إلا من قلب قد أنهكه الهوى والبغي والحقد الأسود والبغض للحق وأهله. 3-لم يمثل المحتار لتناقض ربيع، وهذا من أوضح الأدلة أنه قد بلغ نهاية الكذب والبهت.

يتبع