( الترجيح عند ظاهر التعارض ) تعريفه - أركانه - شروطه - طرقه

[أبو زياد محمد آل يعقوب النوبي]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وبعد :
فإن المجهتد يلجأ عند ظاهر التعارض أولا إلى الجمع فإن تعذر فالنسخ فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر فالتوقف
والأن سنتكلم عن المرحلة الثالثة من مراحل دفع ظاهر التعارض بين النصوص وذلك لأهميتها بالنسة لأخواني من طلاب فضيلة الشيخ ابي عمر حسن عبد الستير النعماني حفظه الله ونفع به لانشغلاهم بدراسة الفقه المقارن وهي مرحلة الترجيح وهي المرحلة التي يلجأ اليها المجتهد بعد استفراغ وسعه وطاقته في عملية الجمع والتوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض وسأذكر هنا أهم النقاط التي ينبغي معرفتها مختصرة وإلا فهي مبسوطة في كتب الاصول ولكن اختصرتها وجمعتها لكم في قالب واحدمن باب التسهيل والتيسير والافادة والاستفادة بالمدارسة والمراجعة .
سائلا الله عز وجل ان يوفقني واياكم إلى ما يحب ويرضى
أخوكم
أبو زياد النوبي
تعريف الترجيح :

الترجيح لغة :
مصدر رجح ويطلق مجازا على اعتقاد الجحان
يقال رجح الشئ بمرجح ، وترجح الرأي عنده غلب على غيره
وقيل التميل والتغليب يقال رجح الميزان إذا مال ويقال أرجح الميزان إذا اثقله حتى مال .

والترجيح اصطلاحا :
هو تقديم المجنهد لأ؛د الدليلين المتعارضين لما فيه من ميزة معتبرة تجعل العنل به أولى من الآخر .
وقيل :اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الاخر .

أركان الترجيح :
لقد اتضح من التعريف أركان الترجيح وهي باختصار :

الركن الاول : وجود دليلين راجح ومرجوح .
الركن الثاني : وجود ميزة في احد الدليلين وهو المرجح به
الركن الثالث : وجود المجتهد الذي يرجح أحدهما على الآخر .
الركن الرابع : بيان المجتهد فضل وميزة الدليل الذي يريد ترجيحه عى الآخر .

شروط الترجيح :
ليس كل ترجيح بين دليلين يصح ! بل إن للترجيح الصحيح شروطا ولقد وضع الاصوليون للترجيح شروطا لابد من تحققها احدها اعتبر الترجيح غير صحيح فأذكر أهمها :
الشرط الاول : أن يتعذر الجمع بين الدليلين ، فإن أمكن الجمع فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر .
الشرط الثاني : أن يكون الدليلان ظنيين ، حيث إنه لا تعارض أصلا بين دليلين قطعيين وبين دليل قطعي ودليل ظني وبالتالي لا ترجيح هنا بل لابد أن يكون ظنيين لأنهما قابلان للتفاوت .
الشرط الثالث : أن يكون الدليلان متساويان في الحجة فلا يصح ترجيح ما كان حجة على ما لي بحجة فإذا لم تتكامل شروط الحجة في أحدهما لم يتحقق التعارض وإذا لم يتحقق التعارض فلا ترجيح .
يقول الشوكاني رحمه الله - نقلا عن المحصول - لا يصح الترجيح بين الأمرين لإلا بعد تكامل كونهما طرفين ، أما لو لم يتكامل كونهما طرفين أو أنفرد كل واحد منهما : فإنه لا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف . أهـ
الشرط الرابع : أن لا يعلم المتقدم من المتأخر فإن علم ذلك لا يصح الترجيح وفي هذا يقول الجويني رحمه الله : إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأخر أحدهما فالمتأخر ينسخ المتقدم وليس ذلك من مواضع الترجيح أهـ
الشرط الخامس : أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين .
الشرط السادس : أن يكون المرجح قويا بحيث يجعل المجتهد يغلب على ظنه أن أحد الدليلين أقوى من الآخر .

طرق الترجيح بين الادلة :
إذا تعارض دليلان ننظر فإن كانا نصين من الكتاب فإن الترجيح يجري بينهما على مدى تفاوت مراتب الدلالة قوة وضعفا وإن كانا حديثين فإن الترجيح بينهما يكون بأمور كثيرة وسأذكرالان بإيجاز أهم قواعد الترجيح .
ولكن قبل ذلك أذكر فائدتين :
الاولى :
من المسائل المهمة في باب الترجيح أن الترجيح بقوة الاسناد يتقدم على غيره من مسائل الترجيح فيقدم الحديث المتواتر على الآحاد مع عدم مراعة أن يكون أحد النصين أمرا والثاني نهيا او أن أحدعنا فعلا والثاني قولا ... فتنبه لذلك .

الثانية :
ويتبغي التنبيه على أن لفظ الراجح يرد في كلام الفقهاء على معنين : أحدهما الراجح في المذهب والثاني لاراجح في الشرع .
فأحيانا يقصدون بلفظ الراجح في مذهب معين وهو القول الذي عليه أكثر فقهاء المذهب او الذي نص عليه إمام المذهب او القول امتأخر لإمام المذهب أو قول أكثر اصحابه
وأحيانا يقصدون بلفظ الراجح في الشرع الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنه وإن كان بخلاف الراجح في المذهب كم بين ذلك ابن تيمية رحمه الله .

أهم قواعد الترجيح :-

- تقديم رواية المثبت على النافي باعتبار أن مع المثبت زيادة علم لم يطلع عليها النافي .
- تقديم النهي على الامر باعتبار أن النهي لا يكون إلا درء لمفسدة والامر لا يكون إلا جلبا لمصلحة ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند أهل الاصول ( تقديم الحاظر على المبيح ) .
- تقديم قول الرسول على فعله لاحتمال الخصوصية في فعله أو النسيان مع الاعتبار أن الاصل في افعاله العموم والتشريع !
- تقديم الدليل الناقل عن الاصل على الدليل المبقي على الاصل لاحتمال أن يكون الدليل المبقي ورد قبل ورود الدليل اناقل ، وكذلك أن الدليل المبقي على الاصل يرجه الى امور إلى الاباحة الاصلية للاشياء
- تقديم العام الذي يرد على سبب على العام الوارد على غير سبب .
- تقديم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه .
- قاعدة العامل بالاحوط من النصوص تقيدم العموم والخصوص على المجاز والكجاز على الاضمار والاضمار على الاشتراك .
- تقديم دلالة اللفظ على معناه من غير واسطة على الذي يدل معناه بالواسطة باعتبار أن عدم الواسطة في الدلاة تفيد غلبة الظن .
- تقديم دلالة المنطوق على دلالة المفوهم .
- تقديم فعل الصاحبي على قوله لأن أحتمال الخطأ في السماع أكبر من احتمال الخطأ في النظر .
- ترجيح رواية الاقرب الى الرسول من غيره .
- ترجيح ما كان عليه اكثر السلف .
- ترجيح رواية صاحب القصة على ناقلها كما في قصة زواج ميمونة وقول ابن عباس
- التريجح بقوة الدليل وصراحتع وعدم احتماله .
- ترجيح القول الاحوط .
- الترجيح بالرد على اح القولين فإن أمكن الرد على احدهما يرجح الاخر .
- تقديم ادلة الخاص على العام .
- تقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي .


وغير ذلك من قواعد الترجيح عند الاصولين وقد جمعت هذه باعتبار اهميتها وقد حمعتها من كتب الاصول ومن دروس شيخنا المبارك أبي عمر حسن عبد الستير النعماني حفظه الله ورعاه ونفع به

سائلا الله عز وجل الاخلاص والقبول والنفع في الدارين إنه ولي ذلك والقادر
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتب
أبو زياد محمد آل يعقوب النوبي
غفر الله له