محمد حسان: إذا رشح نصراني نفسه أو امرأة للرئاسة فالحُكم للشعب!! وحينئذ ليس من حق أي أحد أن يعترض!!! [ ولتستبينَ سبيلُ المجرمين ]

[أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله والصلاةُ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه... وبعدُ:

محمد حسان: إذا رَشَّحَ نصرانيٌّ نفسه -أو امرأة- للرئاسة فالحُكم للشعب!!
وحينئذٍ ليس من حق أي أحد أن يعترضَ!!! [ ولتستبينَ سبيلُ المجرمين ]

اضغط هنا لسماع هذيانه.

التفريغ:
المذيع: طيب.. نعودُ مرةً أخرى للأقباط، هل توافق على أن يكون رئيس جمهورية مصر (قبطي)؟
حسّان: لا، لا أوافق، ولا أستحي أن أُعلنَ ذلك؛ لأنني ذكرتُ أنّ المادة الثانية من مواد الدستور تنصُّ على أنّ الإسلامَ هو الدينُ الرسميُّ للدولة، وأنّ الشريعةَ الإسلامية هي المصدر الرئيسيُّ للتشريع.
ثم أنا أسألُ: هل تقبل (روما) أن يكون رئيسُ (إيطاليا) مسلمًا؟!!
لو وَلَّتْ...
المذيع: بس إذا فيه (انتخابات)، وفيه (ديمقراطية) و(الشعب) اختار.. طيب إيه المشكلة؟!
حسّان: إذا كان الأمرُ كذلك...
المذيع: دا رأي بيقول كده يعني.
حسّان: جميل، إذا كان الأمرُ كذلك، فليُترك الحُكم للأغلبية!! إذا كان الأمرُ كذلك، فليُترك الحُكم للأغلبية!!
لكن هذا تأصيلٌ شرعيٌّ؛ لأن الحقيقة (الديمقراطية) بالمفهوم الغربيّ: أنْ يحكمَ الشعبُ الشعبَ بعيدًا عن منهج الله -تبارك وتعالى- .. أنا لا أقبلها.
المذيع: بس الدستور المصري -مثلاً- لا يمنع إذا كان -إحنا بنكلِّم عن المادة الثانية- لكن الدستور لا يمنع -مثلاً- مَئَالْش (=لم يقل) من ضمن المحذورات أن يكون -مثلاً- لا تُقبل أوراق المرشح إذا كان (مسيحيًا) مثلاً، أو كانت (امرأة) مثلاً اللي أنا عايز أقوله..
حسّان: نعم، فليُترك الأمر في هذه الجزئية لآراء هذا الشعب الذكي العبقري المسلم وغير المسلم!!، وحينئذٍ ليس من حق أي أحدٍ أن يعترض!!!.
المذيع: تمام.
حسّان: نعم.

المصدر:
برنامج "واحد من الناس" بقناة "دريم 2" بتاريخ 14-4-2011 م

قلتُ:
ولكني -يا حسّان- سمعتُ اللهَ -عز وجل- يقول بخلاف ذلك، قال -تعالى-: « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ».
وقال -تعالى-: « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ».
فالحُكم لله، وليس للشعب أو الأغلبية!!
وقد حكمَ الله -عز وجل- بأنه « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »، وقال رسوله -صلى الله عليه وسلم-: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ».
فلا مجال هنا لإبداء الرأي في مسائل قد حكم فيها الشرعُ، أو لعرض أحكام الله وأحكام رسوله على الشعب؛ ليختارَ مَن يشاء!!، أو ليقبلَ أو يرفض!!
أفرأيتَ -يا حسّان- إن اختارت الأغلبية هذا الرئيس النصراني أو تلك المرأة، أنرضى بهذا الحُكم ونُقرُّ به؟!! (وحينئذٍ ليس من حق أي أحدٍ أن يعترض!!!) -كما تقيأتَ!!-.
يا حسّان!! مَن نُطيع؟!
الله -عز وجل- أم الشعب؟!!
يا حسّان!! مَن يحكم؟!
الله -عز وجل- أم الديمقراطية ورأي الأغلبية؟!!
الله المستعان.. من أُناسٍ قدّر الله -ربُّ العالمين- لذنوب الأمّة أن يقودها أمثالهم.

فائدة:
قد يبدو للقارئ للوهلة الأولى حُسْن صنيع حسّان -هداه الله أو قَصَمَ ظهره- عندما قال: لا، لا أوافق على أن يكون رئيس مصر نصرانيًا.
لكنه عكّر صفو كلامه عندما استشهد بالمادة الثانية من الدستور؛ لتأييد رأيه، كان من الأولى -إنْ كان سلفيًا حقًا- أن يستشهدَ بآيةٍ من كتاب الله، أو حديثٍ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكنه استشهد بالدستور!!!
إنّ هذه المادة الثانية التي يتبجحون بها إنما وُجدت في الدستور بإرادة الشعب!! وليس لأنها حُكم الله -عز وجل-، فلو شاء الشعب أن يحذفها فله ذلك؛ فهو صاحب الحُكم وله الكلمة العليا في أن يحكم نفسه بنفسه .. أليست هذه هي الديمقراطية؟!!!
كما أنّ هؤلاء يدلِّسون على عوام الناس بتلك المادة الثانية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع!! لأنها تنص على أن (مبادئ) -وليست الشريعة- الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي -وليس الوحيد- للتشريع.
فهذه المادة بهذه الصياغة قاصرةٌ، وظاهرٌ عوارها، وليس هذا محل تفصيل ذلك، والله المستعان.