تعليق
تكفير مرتكب الكبيرة من أصول الخوارج التي فارقوا بها الأمة.
ولا نعلم سلفيا من السابقين واللاحقين قعد لتكفير كبيرة أجمع العلماء على عدم التكفير بها.
فذكرك لهذا المثال يبين عدم ضبطك للموضوع وأن عندك تشويشا فيه.
الإنكار العلني لا يكون من الأمور المخرجة عن السنة بالاتفاق إلا إن كان مبنيا على منهج الخوارج من تكفير مرتكب الكبيرة أو تكفير مسلم -كالحاكم المسلم- بغير حق.
لذلك لما يتكلم العلماء عن ظهور الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم صغار الأسنان وسفهاء الأحلام وسيماهم التحليق لرؤوسهم لم يكن ظاهرا فيمن قام بالإنكار العلني على عثمان رضي الله عنه، بل لم يقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم كما فعلوا مع علي لأن حديث: (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه) لم يكن منطبقا عليهم.
أما قضية تسمية فعل الثوار على عثمان خروجا فهو بالمعنى العام للخروج وليس المقصود الفرقة الخاصة التي تسمى (خوارج).
كذلك الإنكار العلني من جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم على علي مثل طلحة والزبير ومن معهما ، ومعاوية ومن معه لم يسموهم خوارج، رغم أنهم أنكروا علانية، وقاتلوا السلطان، لكن قصدهم العدل ونصرة الخليفة السابق الذي قتل مظلوما والذي كان له بيعة في أعناقهم، فلذلك سماها العلماء (فتنة) ولم يقولوا عنهم (خوارج).
فالذي يقرره بعض العلماء من الإنكار العلني مع عدم تكفيرهم للسلطان، ولا خروجهم عليهم، ورغم إقرارهم بإمامته، وحرمة التهييج عليه فلا ينطبق عليهم وصف الخوارج، بل يرد خطؤهم وتحفظ كرامتهم كما حفظنا كرامة من سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين الذين وقع لهم مثل هذا الخطأ.
وأما الدفاع عن المبتدع فخطأ منهجي إذا كان يعلم أنه مبتدع، ويظهر له أنه مبتدع، ولم يكن هناك عذر في الدفاع أو موجب شرعي لذلك كظلم وقع عليه، فالظلم يدفع حتى لو وقع على كافر فكيف بالمبتدع.
ولذلك لما يزكي الإمام أحمد بعض المحدثين وهو لا يعلم بدعته أو يعلم لكنه يرى أنه ليس داعية إليها وهو صدوق أو ثقة فلا تكون تلك مخالفة منهجية .
فظنك أن المسألة انتقائية مبني على عدم فهمك للموضوع، وأنك تحتاج إلى مزيد تعلم وضبط له.
والله الموفق