من بدع الفتاوى

[أسامة بن عطايا العتيبي]

من بدع الفتاوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فالابتداع في الفتاوى من علماء الضلال أمر معلوم، والكذب والافتراء على شرع الله هو بضاعتهم الكاسدة عند أهل الحق، والرائجة عند أهل الضلال والباطل.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .

وعجائب الفتاوى الضالة كثرة أذكر منها مثالين:

الأول: التخلص من الذنوب ببيعها دون توبة ولا ندم ولا استغفار!

وهذه فتوى حديثة جداً من مفت موريتاني اسمه أحمد ولد النيني ما زال البعض يصفه بالفقيه! وهو في الحقيقة ليس فقيها.

فالله عز وجل أوجب التوبة من الذنوب، وذكر أنها لا تزول إلا بما يكفرها مما ورد ذكره في الكتاب والسنة.

أما تكفيرها بالبيع فهذا دين جديد، وفتوى بدعية ضالة..

ولما كثر الاستنكار على ذلك المفتي أعلن تراجعه بمبررات واهية.

ولا يشك مسلم في ضلال تلك الفتوى.


الثاني: إسقاط الصلاة عن تاركها إذا مات.

وهذه بدعة منتشرة في بعض البلاد الأعجمية، وذلك إذا مات الميت أتى أهله إلى الشيخ أو المفتي وطلبوا منه إسقاط الصلاة عن الميت، فيسألهم عن عدد الصلوات، ويفرض عليهم أموالا مقابل تلك الصلوات فإذا دفعوها للمفتي ليتصدق بها عن الميت أسقط الصلاة عن الميت ويشهدون على ذلك!!

وهذا أمر منكر، وبدعة منكرة، فلا تسقط الصلاة عمن تركها عمداً، ولا يصلي أحد عن أحد.

نعم هناك قول في بعض المذاهب حول دفع الورثة كفارة عن الميت فيما فاته من صلوات بسبب مرض أو إغماء أو عذر وقع فيه الشخص ولم يسعفه أحد بالعلم في حياته.

وهو وإن كان قولا باطلاً، لكن موضوع إسقاط الصلاة تعدى تلك المسألة الفقهية في ذلك المذهب، وتجاوز إلى أمر لا يقبله مسلم عاقل يعرف دين الإسلام.


والفتاوى المنكرة والبدعية كثيرة .

فالواجب أخذ الفتوى عن أهل العلم الثقات، والحذر من دعاة السوء والبدعة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه:
أسامة بن عطايا العتيبي
6/ 4/ 1437 هـ

[أحمد بن صالح الحوالي]

حكم بلغية جزاكم الله خيراً ونفع بكم