فائدة عزيزة للإمام الألباني-رحمه الله- في الترجيح عند تعارض قاعدة الجرح المفسر مع قاعدة أهل بلد الرجل أعرف بالرجل من غيره

[أبو عبد المصور مصطفى]

هذا كلام للشيخ لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول إذا زكى بعض أهل العلم شخصا قال بعض الناس نحن بلدي الرجل ونحن أعلم به من العلماء الذين يزكوه

السؤال الثاني : إذا زكى بعض أهل العلم شخصا قال بعض الناس نحن بلدي الرجل ونحن أعلم به من العلماء الذين يزكوه ويردون كلام العلماء بهذه الشبهة ؟ وما معني قولهم بلدي الرجل أعلم به من غيره ؟


الشيخ أحمد بازمول حفظه الله :

العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا قواعد وأسس في باب الجرح والتعديل منطلقة ومتمشية ومبنية على أصولها في الكتاب والسنة و منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم ومن ذلكم تلك القواعد التي قرروها وقعدوها بناءا على الأدلة الواردة في الباب

أن الجرح والتعديل إذا تعارضا قدم الجرح المفسر على التعديل إلا إن قال المعدل أعلم ذاك الجرح وأن هذا المجروح تراجع عنه أو لم يثبت عنه .

وأيضا من القواعد التي وضعوها أن يكون الجارح والمعدل ممن تأهلوا وممن بلغوا درجة يقبل قولهم في باب الجرح والتعديل فليس كل من تكلم في باب الجرح والتعديل قبل قوله هذه قضية مهمة حتى ولو كان طالب علم سلفي حتى وإن كان دكتورا سلفيا حتى ولو كان له دروس فإن الجرح والتعديل باب دقيق لا يحسنه كل أحد ولذلك نجد من بعض إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا وهدانا الله وإياهم للصواب تراهم يعدلون أشخاصا هم في حقيقة أمرهم هم مجرحون عند العلماء وإنما وقعوا في هذا الباب لأنهم لا يحسنون هذا الباب وهذه حقيقة لابد من الوقوف عندها ولابد من التصريح بها حتى لا تتعارض الأقوال وأعني بقولي لا تتعارض الأقوال هو أن القول بين المجرح و المعدل لا يتعارضان إلا إذا كان كلا الطرفين من أهل الجرح والتعديل أما إذا كان المتكلم مثلاً المعدل من أهل الجرح والتعديل والمجرح بخلاف ذلك فكلام أهل الفن مقدم .


ومن ذلك أيضا من قواعدهم في هذا الباب عندما يتعارض الجرح والتعديل يقولون في الترجيح بالقرائن فيرجحون بأن بلدي الرجل أعلم به وذلك مشروط بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون بلدي الرجل هذا ممن تأهل في باب الجرح والتعديل فيعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل .

والشرط الثاني : وهو أن لا يكون الجرح واضحا مفسرا ألا يكون الجرح واضحا مفسرا غير مدفوع فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لم يقبل قولهم بلدي الرجل أو لم يتحصل قولهم بلدي الرجل أعلم به فهذا هو محله أن يكون البلدي هذا من أهل الجرح والتعديل والثاني أن لا يكون الجرح مفسرا واضحا ولا مدفع له.

وبالتالي أنبه على قضية وهو أن بعضهم جعل هذه القرينة أصلا وجعل القاعدة الأساسية أن الجرح المفسر مقدم على التعديل قرينة أو فرع أو أمر ثانوي وهذا خطأ وهذا خلط للقواعد فبلدي الرجل أعلم به عند الترجيح بين الجرح والتعديل عند إختلاف العلماء عند تعارض الأدلة وعندما يكون الجميع من أهل الجرح والتعديل فلا مرجح بين القولين من حيث القولان هذان , فيلجأ العلماء إلى قاعدة بلدي الرجل أعلم به أما مع ظهور الجرح وظهور البطلان فلو كل أهل البلد وثقوه فقول عالم عدل واحد بحجة مقدم عليهم .مأخوذ من
الأجوبة المسددة لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول مع بعض طلبة العلم الليبيين