دلائل حزبية ناصر العمر في الإنكار ( تكاتمه على العودة أنموذجاً ) بقلم : الشَّيخ عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله

[أبو عبد الرحمن العكرمي]

ما كنت أحب التعليق بما هو ظاهر , مجددا , خصوصا مع الأخ سفيان , إذ أنّني أراه كلّ مرّة يحوم حول تثبيت دعاوى إحسان الظن

بينما إخواننا لا يزيدون على نقل كلام العلماء له - غفر الله لنا و له -


و أما قولك أخي الفاضل سفيان - وفقك الله - : [نأمل الإستفادة من الردود -كذا قلت أنتَ - الشَّيخ عبد العزيز الريس على الحركيين ورؤوس أهل الباطل ]

قلت : دع عنك هذه الدعاوى أخي , فلستَ من يقرر جواز الاستفادة أو لزومها , أو التغاضي عن الريس لأجل تلك الردود , فالأمر من قبلُ و من بعد للعلماء الذين يصدرون أقوالهم المبنية على أصول أهل السنة و قواعدهم الراسخة .

و أمّا قول: [ أما قول القائل : هل تنتظر إجماعًا ، هذه شنشنة نعرف مسالكها أصلحك الله !!]

فأقول لك أخي : أصلحنا الله جميعاً , بل عدم لزوم الإجماع هو الحقّ , و الدندنة حول الإجماع , أو عدم الاكتفاء بحكم عالم واحد هو الشنشنة , لا ما أشار إليه الأخ أبو أنس



و أفيدك فائدة في الموضوع من نقله الإمام المعلمي في التنكيل ....

قال المعلمي في التنكيل (1|73): «الجرح إذا كان مفسرًا فالعمل عليه. وهذه القضية يُعرَفُ ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في "الكفاية" (ص105) قال: "والعلة في ذلك أن الجارح يُخبر عن أمرٍ باطنٍ قد علِمه ويصدّق المعدّل ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتَها، وتفرّدتُ بعلمٍ لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة، لا ينفي صدق قول الجارح. ولأن من عَمِلَ بقول الجارح، لم يتّهم المُزكّي ولم يُخرجه بذلك عن كونه عدلاً. ومتى لم نعمل بقول الجارح، كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته. وقد عُلِمَ أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك"».
قال المعلمي معلّقاً: «ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبيّن السبب مُقدّمٌ على التعديل. بل يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة، من قبول الجرح اﻟمُجمل إذا كان الجارح عارفاً بالأسباب واختلاف العلماء أن: الجارح إذا كان كذلك، قُدِّم جرحُه -الذي لم يبيّن سببه- على التعديل»